مركز التنوير يبدأ نشر سلسلة مقالات للعميد الأستاذ محمد ُ ولد إشدو وذلك للمساهمة في إنارة الرأي العام حول الجوانب الغير واضحة في ملف ما يسمى بفساد العشرية .
تمخض الجبل ثلاثا، ولم يلد! (1)
أسئلة حائرة موجهة إلى دفاع النيابة!
بقلم الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
تقديم
من المؤسف حقا، ونحن نخوض غمار هذا الجدل القانوني المصيري بالنسبة لمستقبل العدالة في بلادنا، ولوجود الدولة المدنية التي لا غنى عنها في عالم اليوم، والتي لا تقوم إلا على العدل، أن نجد من بيننا من يعتبرون مهنة المحاماة الشريفة مجرد “أكل عيش” في العراء. ويمعن آخرون في إهانتها فيجعلون منها شعوذة، وتأرجحا “شاطرا” بين الحق والباطل، كما تتأرجح القردة بين أشجار الغابة، أو مهرجو السرك والألعاب البهلوانية في المسرح من أجل كسب دريهمات معدودة وإضحاك الجمهور!
ولا غرو! فمهنة المحاماة في بلادنا تعاني اليوم من آفة التدهور والانحطاط، ضمن مرفق القضاء المندثر منذ أمد.. وسوف تتلاشى إن لم يتداركها شبابها الصالح، وتحظى مع مرفق القضاء بعناية مركزة من طرف أولي الأمر، لا تلوح تباشيرها في الأفق المنظور!
ولقد زاد الطين بلة، والخَرْقَ اتساعا، مدى خيبة الأمل التي أصابتنا اليوم! فبينما كنا نعلق آمالا عريضة على دخول قانون المحاماة الجديد الجيد نسبيا ذي الرقم 16/2020 حيز التطبيق، وعلى استلام العمل من طرف مكتب هيئة المحاماة الجديد المنتخب بشبه إجماع، وشروعه في إنجاز “تعهداته” الواسعة بالإصلاح والتشاور واحترام قواعد وأخلاق المهنة وبالاستقامة والاستقلال، صعقنا بملف إفك “فساد العشرية”، وبالدور القذر الذي أسند فيه للعدالة والمحاماة! وإذا بنقيبنا المجرب الذي كنا وما نزال نعول عليه في الملمات، وفي حماية الحقوق والحريات وفي طليعتها حرية وحق الدفاع المقدس، يتخندق بسرعة البرق، دون تبيُّن، في صف الاتهام، حاملا راية طرف مدني وهمي ومغرض، يفتي بتمزيق الدستور، ويبخس أشياء الدفاع، ويتبنى أطروحات جزافية غير قانونية وغير منطقية، أصبحنا مضطرين إلى تمحيصها والرد عليها، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة!
نواكشوط 21/11/2020
