و كالة Ecofin نسبة 20% من الصيد غير القانوني العالمي تتم في ست دول اصبحت بيئتها البحرية مهددة..و موريتانيا من بينها .

بعد النفوق المتكرر للاسماك و انتشار الفساد في قطاع الصيد في السنوات الاخيرة و انتشار الاخبار عن الاستغلال المجحف للثروة السمكية و غياب الرقابة من طرف الجهة الرسمية المتهمة من طرف الصيادين و الفاعلين بالقطاع بتلقي رشاوي من شركات اجنبية للتقاضي عن النهب الممنهج للثروة السمكية و الذي زاد بشكل مفرط من طرف السفن الصينية و التركية التي لا تحترم القانون لا سيما في البلدان التي تتحكم فيها انظمة ضعيفة و فاسدة .

و تأكيدا لما قاله كل الفاعلين الاحرار من العاملين في مجال الصيد البحري هاهو تقرير جديد لوكالة Ecofin، المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، يؤكد إن 20٪ من الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني في العالم، تأتي من المياه الإقليمية لستة دول في غرب إفريقيا، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون.  

وأوضح التقرير أن الصيد غير الشرعي يستهدف أنواعا عالية الجودة من الأسماك، وذات قيمة تجارية دولية، مثل الأخطبوط والتونة والروبيان والسردين.  

وقد تسبب هذا “النهب” في عجز بأكثر من 1500 مليار فرنك أفريقي على حساب الخزينة العامة للبلدان الستة المذكورة، بما في ذلك موريتانيا.

وأضاف التقرير أن سفن الصيد الصينية تستغل ضعف الرقابة لدى العديد من الدول الأفريقية، فتقوم بشفط قاع البحر بشكل غير قانوني، وهو ما ينذر بوقوع كارثة اقتصادية وبيئية على حد سواء، و ستكون الحكومات الأفريقية عاجزة عن مواجهتها بسبب وسائلها المحدودة.

و هو نفسه ما تم تاكيده محليا ايضا عن السفن التركية و التي تستخدم الشباك الضيقة المحرمة بالاضافة الى انها لا تحترم حدود التراخيص التي تعمل في اطارها .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype