ولد حننه يقود فريق من الاغلبية يرفض رفع الحصانة عن النائب ولد محمد فاضل و السيدة الاولى قاضبة .

بعد مداخلة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل التي تهكم فيها على الغزواني و ذكر بعض سيرته المعروفة عند العامة خصوصا ما يتعلق بالفضائح الجنسية و الشذوذ و بالرغم من بيانه بعد ذلك لعدم قصده لشخص ولد الغزواني في محاولة للتراجع عن الموقف الا ان الوقت قد فات و القصد كان واضحا .

الموقف كان مقارنة واضحة فيها من نصرة الرسول الله و سلم و بيان نفاق اهل ارض المنكب ما يجعله كلمة حق يجب الثبات عليها .

النائب اليوم يفتقد ديمقراطية ولد عبد العزيز الذي وصفه تحت القبة البرلمانية ” بعر” و لم يعترض احد سبيله و لم تحذف كلمته من بث الاعلام الرسمي للدولة .

كلام النائب هذه المرة لم يمر مر الكرام و الامور بدات تدخل منعرجا آخر بعد الحديث عن استياء السيدة الاولى من كلام النائب .

الاغلبية بدات بالفعل بالتحرك لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل و حسب الاستاذ العيد المحامي المعروف فان الاجراء مخالف للدستور اي اننا امام ازمة دستورية جديدة تنم عن استعداد النظام لجميع الخروقات القانونية لتصفية حساباته مع خصومه .

الجديد و المختلف في القضية هو الصدع البيِن في كتلة الاغلبية بعد الموقف الجديد الذي عبر عنه صالح حننه الذي يقود “فريق الأمانة” البرلماني الذي يضم عدة أحزاب من الأغلبية حيث رفض عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

ويضم الفريق 17 نائبا من الأغلبية عن أحزاب “الكرامة”، “حاتم”، “الإصلاح”، “الفضيلة”، “الكتل”. هذ الرفض ستثبت الايام القادمة ثبات اهله على نصرة القانون ام انه مجرد مناورة سياسية لتحقيق مكاسب على حساب موقف النائب .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype