ولد حدمين أمام المحكمة: أوقفنا 1.5 مليار أوقية كانت توزع على الصحافة الخاصة بشكل غير قانوني و بيع المدارس كان بطريقة شفافه .

استؤنفت اليوم محاكمة الرئيس السابق في ما بات يعرف بملف العشرية و شهدت الجلسة رفض طلب الافراج عن المتهمين و من ثم مواصلة استجواب الوزير الاول السابق ولد حدمين .

الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين اكد ان من بين الإصلاحات التي قامت بها حكومته (2014 – 2018) والتي أدت لاستهدافه شخصيا، وقف إنفاق 1.5 مليار أوقية قديمة كانت توزع على الصحافة الخاصة في البلاد في اشارة الى ان مواكبة جل الصحافة التي تسمى مستقلة ليست اكثر من مجموعة من المرتزقة .

وأضاف ولد حدمين خلال رده على أسئلة رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الاثنين عقب استئناف المحكمة لجلساتها أن هذا المبلغ كان يتم تقاسمه بين إعلاميين ومسؤولين، وكان الهدف منها تلميع صور بعض المسؤولين.

وأكد ولد حدمين أن أحد الإعلاميين الموريتانيين حصل على 150 مليون أوقية من هذه المبلغ، لافتا إلى أن هذا يفوق ما يحصل عليه مستشارو الرئيس، وغيرهم من كبار المسؤولين.

وشدد ولد حدمين على أن حكومته وضعت هذه المبلغ في صندوق خاص، من أجل توجيهه لمجالات خدمية أكثر فائدة.

وجدد ولد حدمين نفي التهم الموجهة إليه، متحدثا عن استهدافه بشكل شخصي بسبب ما وصفها بالإصلاحات التي قامت بها حكومته.

وأثار سؤال تقدم به المحامي وعضو هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) فاضيلي ولد الرايس جدلا في القاعة، حيث سأل ولد حدمين إن كان قد تلقى رشوة، ومع ارتفاع الجلبة أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين سحب السؤال، لكن الوزير الأول الأسبق أبدى رغبته في الرد عليه.

وعاد رئيس المحكمة ليسمح لولد حدمين بالرد على السؤال، منبها في الآن ذاته إلى أنه لن يسجل لأنه سبق وأن اتخذ قرارا بسحبه، فيما تحدث ولد حدمين ردا على السؤال قائلا إنه لم يكن بإمكان أي واحد منهم أن يفكر في أخذ رشوة، أحرى أن يقدم على ذلك.

وقد أثار رده على السؤال موجة تصفيق داخل قاعة المحكمة ليعلن رئيسها رفع الجلسة إلى المساء.

اما ما يتعلق ببيع المدارس فقد اكد ولد حدمين إنه لم يتلق الأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ببيعها ، مؤكدا أن مهمته كانت إخراجها من الخريطة المدرسية.

كما اكد ان المدارس المستهدف لم تكن تصلح للاستخدام و خارجة عن الخدمة و توجد بين الاسواق و الاماكن المكتظة و يعتبر بيعها و الاستفادة منها في بناء عشرات المدارس مصلحة وطنية عليا و هو ما حدث تحت اشراف الرئيس السابق .

وأضاف ولد حدمين أن الخريطة المدرسية قرار سيادي عند السلطة التنفيذية، وليس من صلاحياته إصدار أوامر ببيعها، لأنه ليس رئيسا للحكومة، وإنما مكلف بتنسيق العمل الحكومي و هو ما قام به بالرقم من انه يرى ان كل ما جرى قانوني .

وأشار ولد حدمين إلى أن عائدات بيع المدارس بلغت 7 مليارات أوقية، مشددا على أن عملية البيع تمت بشكل شفاف دون أن تصله شكوى من بيعها.

و لم تصل المبالغ الى اي جيب خاص و لم يستفد منها اي شخص بل سلكت طريقا قانونيا شفافا ووضع المبلغ 7 مليار في خزانة الدولة .

Mauritel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype