ولد بيه يقود حملة ترويج لقانون النوع و وزير التوجيه الاسلامي يؤيد .

عادت الدولة مجددا من خلال وزارة العدل الى محاولة تمرير قانون النوع في حلته الجديدة المموهة

حيث يدير ولد بيه هذه الايام المحاولة الرسمية لتمرير قانون تفكيك القيم عبر تنظيم الورشات تمهيدا لعرضه على الهيئات المختصة الاخرى .

ياتي هذ التحرك في ظل زيارة تؤديها بعثة أممية مختصة في حماية المرأة والفتاة لموريتانيا هذه الأيام، وتستمر عدة أيام، تلتفي خلالها العديد من المسؤولين الرسميين، والناشطين الحقوقين.

الحكومة تحاول اعادة محاولة مايو 2020 لتصادق خلال اجتماع استثنائي على مشروع القانون المثير ، غير أنها لم تحله إلى البرلمان ، فيما بدأ نقاشه مجددا بالتزامن مع ورشة تحسيسية نظمها وزارة العدل حول المشروع الجديد و ساهمت فيها مجموعة من المنظمات و دعمتها شخصيات معروفة بتاييد هذ المنحى مثل فاطمة منت المختار .

و قد جاءت مسودة القانون المتداولة حديثا في ستة فصول و55 مادة، تطرقت لتحديد موضوع القانون، بالإضافة لمجالات الحماية والعقوبات والإجراءات.

وقدمت المادة الثانية من مسودة القانون تعريفات لعشر مصطلحات تم ذكرها في مشروع القانون، من بينها العنف ضد النساء، والعنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب والتحرش الجنسي .

ونصت المادة 55 والأخيرة من المسودة على أن “هذا القانون يلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة”.

و تركز هذه القوانين على تقييد سلطة الاب و الام داخل الاسرة و حماية خروج الابناء عن طاعتهم .

ومع تداول مسودة القانون إبان تنظيم وزارة العدل الأسبوع الماضي لورشات تناقش النص ظهرت أصوات من داخل الورشات وخارجها ترى مناقضة النص لقيم الشرع الإسلامي وثوابت المجتمع.

بدوره المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل وصف مشروع القانون الجديد بأنه “متحور جديد من قانون النوع ذو قدرة فائقة على التخفي خلف المصطلحات الشرعية”، فيما استعرض المحامي في تسجيل لاحق ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون من أبرزها عدم تجريمه للزنا، وتخفيفه لعقوبات تتعلق بالاغتصاب والاختطاف عن العقوبات التي كانت موجودة في قوانين أخرى.

الداعمون للقانون

اول الداعمين للقانون كان وزير الشؤون الاسلامية و التعليم الاصلي الذي دون على صفحته في فيسبوك، لافتا إلى أنه “لا وجود لما يسمى قانون النوع”، مؤكدا أن “الموجود هو مشروع قانون العنف ضد المرأة” .

و بالاضافة الى فطمة منت المختار قوبلت مسودة النص الجديدة بترحيب لدى عدد من الشخصيات ونشطاء التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حاجة الترسانة القانونية الوطنية لها .

المحامي والنائب عن FRUD العيد ولد امبارك كتب على صفحته بموقع فيسبوك معتبرا القانون “ضرورة ملحة ويسد فراغا قانونيا طالما طالبنا بسده”.

من جهتها رأت الناشطة الحقوقية حواء احميدة أن وجود قانون يحمي المرأة من “ظلم (الأب، الأخ، الزوج، الابن، الرجال الآخرين) مطلب مشروع لكل امرأة أو فتاة”، مضيفة أن المرأة “مواطنة تجب حمايتها بنصوص قوانين وطنية واضحة وصارمة، ومن غير المقبول أن تبقى حقوقها تحت رحمة هوى أو مزاجية فرد آخر أو مجموعة”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype