وزير الداخلية في بروكسيل يتحدث عن دور الحكومة في مكافحة الهجرة السرية عبر موريتانيا وينسى دورها في تهجير ابنائها …

قال وزير الداخلية الموريتاني، في المؤتمر المنعقد في بروكسيل إن بلاده عازمة على “المضي قدما في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق اللاجئين في إطار المعاهدات الدولية وعملا بالقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال”.

و أكد أن الدولة الموريتانية احصت اكثر من 136000 مقيم غير شرعي في موريتانيا من مواطني دول افريقيا جنوب الصحراء وأضاف الوزير في لقاء مع مسؤولين أوروبيين اليوم ببروكسل، إن موريتانيا تعول في تنفيذ التزاماتها بخصوص مكافحة الهجرة، “على جميع شركائها و خص بالذكر الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية وألمانيا والإتحاد الأوربي .

حديث الوزير جاء في ظل تفاقم هجرة الشباب الموريتاني نفسه خارج البلاد هربا من جحيم و ويلات الفقر و انعدام الفرص و سوء التسيير و انهيار بنية الدولة ، كما ان الكثير من المؤسسات في هذه الحكومة تحولت اوراقه الرسمية الى وسيلة للاتجار بالبشر و هو ما اثبتته فضيحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم و التي لاحظت السفارات الاجنبية كثرة المتقدمين للفيزا باوراقها الرسمية لتتفجر فضيحة خلية الاتجار بالبشر داخل مكتبها التنفيذي .

كما ان الجميع بات يعرف ان ملف الهجرة بالنسبة للنظام لم يعد اكثر من وسيلة للتسول و ستدرار الدعم المالي من الدول و المنظمات الدولية لانعاش جيوب المتنفذين في القرار السياسي و لا يخفى على المراقبين و لا الدول المتضررة من ان موريتانيا في السنوات الاخيرة لم تعد فقط طريقا سالكا للمهاجريين و المهربين بل تحولت نتيجة للقمع و سوء التسيير الى بلد يغذي الهجرة الغير شرعية لمواطنيه قبل غيرهم .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype