هدر جديد للمال العام : مضاعفة مخصصات شركة السكر المتعثرة يثير الشكوك…

إتضح مؤخرا حسب ما أظهره قانون المالية لعام 2023م المقبل رفع مخصصات شركة السكر بأكثر من 100%، أي من ( 307.974.700  أوقية قديمة في العام الحالي إلى 636.553.950 أوقية قديمة العام المقبل ,

و توصف هذه الشركة الغير منتجة و القائمة في الإصل على شراكة موريتانية سودانية أعلن مشروعها 2011م بأنها مشروع فاشل بعد إنسحاب الشريك السوداني ( شركة كنانة ) و ذلك لعدم تحقيق الأهداف المتوخات منها و هي إنتاج أكثر من 100 ألف طن سنويا من مادة السكر الأساسية لحياة المواطن الذي يعاني من الإرتفاع الجنوني لسعرها ، كما أن المشروع بني أيضا لإنتاج 10 ملايين من مادة الإيثانول سنويا من خلال مصنع مستقل تابع للشركة مما يسهم حسب ما كان متوقعا في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة .

لذلك فإن عدم تحقيق هذه الأهداف هو ما جعل الحكومة تخوض مفاوضات عسيرة لبيع الشركة لمستثمرين 2019م ، و قد ظهر في السنوات الثلاثة الأخيرة عدم قدرة الحكومة الحالية على النهوض بالمشروع على غرار غيره من بنود برنامج تعهداتي الذي لا يزال شعارات وو عود .

و عليه فإن السؤال المطروح هو عن المبررات التي تجعل الحكومة الحالية تضاعف مخصصات شركة لم تنتج كيلوا غراما واحدا من السكرا منذ أكثر من عقد من الزمن؟ ، كما أنها مدرجة ضمن الملفات التي تناولها تحقيق اللجنة البرلمانية بإعتبارها مشروع متعثر و فاشل و طاله فساد .

لذلك تعتبر هذه الزيادة المضاعفة لميزانية الشركة حلقة جديدة من مسلسل النهب و هدر مقدرات الشعب و توزيع المال العام على شكل هبات على مسيري المؤسسات الفاشلة .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype