مصدر مطلع / ولد احويرثي اخبر مقربين منه احكام نافذة ستصدر بحق ولد عبد العزيز و ولد امصبوع و ولد أوداعه و إطلاق سراح الباقين ..

تو صل ” المركز ” إلى معلومات تفيد بأن ولد احويرثي اكد لمقربين منه أن ملف الصوفي ولد الشين جعل الحكومة تواجه صعوبات و ان احالة الملف ولد عبد العزيز الى المحكمة الدستورية لا يكتسي اهمية و لا يغير شيئا ، و لكنه ضروري في هذ التوقيت حتى تتم المعاملة بسلاسة لإنهاء ملف الصوفي الذي أكد لحويرثي ان هناك عمل من طرف اشخاص لهم صلة بذويه لتهدئتهم لتجاوزه و اغلاقه اذا تمت السيطرة على التظاهرات .

المصدر يؤكد ان المقربين من وزير الداخلية اطلعوا على ان هناك احكام نافذة على ثلاثة متهمين فقط هم الرئيس السابق و صهره 5 سنوات نافذة و كذلك ولد اوداعة 3 سنوات نافذة

اما باقي المتهمين فسيحكم عليهم باحكام مع وقف التنفيذ و تأكد لدينا كما يقول المصدر ان وزير الداخلية و ولد الرايس قاموا بزيارة الى بعض المعتقلين و خصوصا ولد حدمين الذي زاره كل من احويرثي و ولد بيه و ولد الرايس قبل ايام و اجتمعوا معه لمدة تقارب الساعتين .

و هو امر مخالف للقانون و يدل على ما نشرناه مع بداية المحاكمة من ان ولد الرايس قال في مجلس خاص ان ولد حدمين من الضروري اطلاق صراحه لحاجة النظام اليه انتخابيا و وسياسيا .

إذن لم يعد خافيا على الجميع أن الملف و الذي بدأ بأكثر من 317 متهم تم إختزاله و اخراج جل مسيري العشرية المستهدفة منه مما اسقطه قانونيا و اخلاقيا و لم يبقى فيه غير جماعة محدودة اقل من عشرة فالمائة من المتهمين اصلا .

الرئيس السابق هو الهدف الاول من كل هذه اللعبة و الحكم عليه يبدوا انه بات معروفا المهم ان ينطقه مستقبلا من يقبل فقط ان يكون قاضيا من ” قاضيين ” .

اما تحويل ولد امصبوع الى مدرسة الشرطة فيدل على ان الامر دخل منعرجا من سوء الاخلاق و قلة المروءة و البعد عن المعاملة الشرعية التي تقتضيها العدالة التي تجعل السجناء من اصحاب نفس القضية سواسية في المعاملة دون تمييز و يجب ان يعاملوا من مبدا المتهم بريئ حتى تثبت إدانته و ان يجعلوا في ظروف تليق ببشريتهم و هو ما راينا عكسه .

ولد عبد العزيز و ان كان الحكم عليه معلوم من طرف الجهة التنفيذية لم يقل فيه القضاء كلمته بعد و لكنه يعامل كالمحكوم عليه بالاعدام في زنزانة ضيقة قذرة .

اليوم يتأكد المشككين و يخجل المدافعين نفاقا عن النظام بان الملف ليس اكثر من تصفية حسابات سياسية و قبلية خصوصا بعد تحويل رجل الاعمال الشاب محمد ولد امصبوع الى مدرسة الشرطة و الذي أكد للجميع ان متهمين فقط من مجموعة قبلية واحدة هم المعزولون في مرفق خاص و تابع للاجهزة الامنية في مخالفة صارخة للقانون ، و في فترة اقدمت فيها هذه الاجهزة على تصفية مناضل سياسي بريئ من شريحة لحراطين و لا يزال من اعطى الاوامر بقتله حرا طليقا .

محمد ولد امصبوع ليس وزيرا و لم يكن الشخصية الثانية في البلد مثل ولد حدمين الوزير الاول و ليست له سوابق مثل المختار ولد اغويزي و لم يكن يوما يسير مرفقا عموميا او وزارة مثل ولد اجاي و الاكيد انه لم يكن ينوي الترشح للنيابيات اوالبلديات و بعيدا كل البعد عن العمل السياسي و لا يزاحم النظام في اي شيئ وله مؤهلات علمية أكثر بكثير ممن يسير جمعية خيرية تغطي تجارة المخدرات وأغتصاب القصر و قتل الأبرياء بوسائل الدولة .

فقرة من كلام ساندريلا مرهج عن التمييز ضد الرئيس السابق و رجل الأعمال الشاب محمد ولد أمصبوع :

سندريللا_مرهج: إن تحويل السيد محمد ولد امصبوع الى “سجن “ مدرسة الشرطة ليُحبس مع عمه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا ينزع صفة “العزل” و “التمييز” عن الفعل والمكان سنداً لوثيقة “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ” الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم ٦٩/١٩٢ تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤ والذي صوتت عليه الجمهورية الاسلامية الموريتانية. نص المبدأ الثاني من القرار على ما يلي :

“لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.”

:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype