مصدر / صفقة التراضي بــ 1.7 مليون دولار مع مجموعة الغرير مشبوهة ..و الغزواني مرتبط بالشركة .

أخر اخبار التوغل الاماراتي هو ان الغزواني منح من خلال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صفقة تراض بمبلغ 1.7 مليون دولار لشركة إماراتية تحمل اسم “الغرير للطباعة والنشر” لطباعة بطاقات التصويت في الانتخابات المرتقبة.

حيث صادقت لجنة صفقات على منح هذه الصفقة للشركة الإماراتية دون فتح باب التنافس عليها بين الشركات تحقيقا لرغبة الرئيس .

الشركة تابعة لمجموعة الغرير المملوكة لاسرة ” الغرير ” المشهورة و التي تأسست مجموعتها 1960 م و تعمل اساسا في مجالات ترتكز عليها استثماراتها بعيدة عن الطباعة و النشر و هي :

مجال الاغذية كالسلع الاساهلاكية و علف الحيوانات كما تستثمر في العقارات و الانشاءات و الطاقة و النقل و الصرافة و الشحن .

و ان كانت المجموعة اسست للطباعة و النشر فرعا 1978 م فهو لا يزال مجالا محدودا مقارنة مع حجم استثماراتها في المجالات الاخرى الاساسية بالنسبة لها لان المجموعة عرفت في مجال الصرافة و الانشاءات و تجارة السلع اكثر .

تدار الشركة من طرف عبد العزيز الغرير و هو رئيس مجموعة بنك المشرق ايضا ،  كما انه من الشخصيات الاقتصادية والسياسية الاماراتية  المعروفة إقليمياً وعربيا ، هذ بالاضافة الى أنه واحد من أبرز الرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام السياسي الاماراتي .

مصدر يقول ان الغزواني له علاقة خفية بالشركة التي يستورد منها مادة الالمنيوم لشركته المعروفة ” موري ابوا ” و التي يديرها ابن عمه ولد اجفة و التي بدأت العمل في السوق 2011م براس مال قدره 3 مليون دولار نفس المصدر يؤكد ان زين العابدين المسير الأول لثروة الغزواني يستورد من احد فروع المجموعة معدات الكترونية متنوعة .

هذه المعلومات تجعلنا نرتاب في الصفقة المشبوهة و طبيعة الورق الذي سيتم استخدامه في انتخابات معقدة يصوت فيها الفرد في ستة صناديق في وقت واحد .

في العادة تتعاقد الدولة العازمة على تنظيم انتخابات شفافة مع شركة متخصصة فقط في الطباعة و النشر و لها تاريخ عريق في المجال و مقرها في بلد تجربته الديمقراطية عريقة و ليست فيه شركة فوق القانون ، و هو ما لم تسعى فيه الحكومة الحالية التي تسير بخطى حثيثة و متسارعة نحو تزوير ارادة الناخب في انتخابات يبدوا انها فاشلة قبل حلول و قتها و هو ما تؤكده كل المؤشرات.

ابتداء بتسجيل آلاف الناخبين في مناطق و قرى خاوية على عروشها و انتهاء بالتعاقد المشبوه مع شركة متعددة الاختصاصات و في بلد معروف دوليا بغسيل الاموال و التدخل في شؤون البلدان الاخرى و تدمير ها و لا يملك اي تجربة ديمقراطية و يقوم على نظام الاسر و تقاسم النفوذ .

الصفقة المشبوهة هي حضور قوي لدولة الامارات في العملية السياسية بعد الحضور العسكري من خلال قاعدة ” لمرية ” أما المواطن فسيرى ذلك جليا حين يذهب يوم 13 مايو المقبل لانتخاب نواب و عمد و ممثلي الجهات حينها سيجد اسمه مدون على ورق اماراتي و لن يكون خياره اكثر مما تحدده البطاقة الاماراتية .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype