قالت مصادر مختلفة إن المحكمة الجنائية ستعلن خلال أيام قليلة عن برنامج دوراتها الجنائية لعام 2023..
ومن المنتظر أن يكون ملف العشرية المتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين في فترة حكمه من ضمن الملفات التي سيعلن عنها..
وأكدت المصادر أن رئيس المحكمة سيقوم باستدعاء المشمولين في الملف بمجرد برمجة ملفهم..
وأضافت المصادر أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية سيتم إرسالهم للسجن أو وضعهم تحت ضامن احضار..
ولا يستبعد بعض المراقبين لسياسة البلد رغبة النظام الحاكم في سجن الرئيس السابق قبيل الانتخابات حتى لا يؤثر وجوده حرا طليقا على نتائجهم في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية لصالح المعارضة..