لجنة الامم المتحدة CEDتطالب موريتانيا بمعاقبة المتورطين في احداث 89.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) اليوم نتائجها بشأن موريتانيا ونيجيريا والمكسيك وهولندا بعد مراجعة الدول الأطراف الأربع خلال جلستها الأخيرة.

وتتضمن النتائج المخاوف والتوصيات الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وفي ما يتعلق بموريتانيا، قالت اللجنة إنها لاحظت أن “المشاورات جارية بشأن تسوية ملف الإرث الإنساني، المرتبط بأحداث عام 1989، التي شهدت تعرض جزء كبير من السكان للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والطرد الجماعي”.

وأضافت أنها لاحظت كذلك أن “المقترحات المتعلقة بوضع إجراء للوصول إلى الحقيقة والمصالحة لم يتم النظر فيها بعمق”، ودعت موريتانيا إلى ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاختفاء القسري خلال تلك الفترة، وتوضيح مصير المختفين.

كما طلبت اللجنة أيضاً من موريتانيا “مقاضاة ومعاقبة جميع المتورطين في ارتكاب الاختفاء القسري، بما في ذلك المسؤولون العسكريون والمدنيون”.

و من المعروف ان رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت من المتهمين البارزين في الملف و قد نظم افراد من عائلات الضحايا قبل اشهر احتجاجا في ساحة الحرية المقابلة للقصر الرئاسي رافضين دخوله قبة البرلمان .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype