في ظل سوء تسيير الموارد … النقد الدولي يوافق « مبدئيا » على منح موريتانيا 253 مليون دولار .

أعلن الصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الموافقة مبدئيا على منح موريتانيا قرضا يبلغ حوالي253 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في البلاد.

وقال رئيس بعثة الصندوق فيلكس فيشر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن هذا القرض يدخل في إطار برنامج الصمود والاستدامة الذي ستستفيد منه موريتانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف فيشر أن هذا البرنامج سيسهل لموريتانيا من الولوج إلى هذا القرض لدعم الحد من انبعاث الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وتسيير مواردها المائية، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن هذه السحوبات ستمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو، وتحسين من ميزانيات المدفوعات.

ولفت رئيس البعثة إلى أن القرض سيسدد على مدى عشرين سنة بنسبة فائدة تبلغ حوالي 2،5 في المائة.

لكنه عاد ليؤكد أن الصندوق سيواكب الإصلاحات التي ستجريها الحكومة على مستوى الضرائب من أجل زيادة المداخيل المحلية، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار.

فيما اعتبر محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، أن الهدف من الاستفادة من هذا البرنامج، هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر ومن مخاطر الكوارث الطبيعية.

ياتي هذ القرض الذي سيفاقم المديونية و يرهق كاهل المواطن في ظل الفشل الذريع في تسيير مختلف المرافق العمومية و تزايد النهب و الفساد على كافة الصعد و تراجع العملة المحلية مقابل العمولات الصعبة .

و علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحدث حيث يرى البعض ان القرض هو قناة مالية جديدة للطبقة السياسية الحاكمة و ستتيح دفعاته في فترات مختلفة امتلاك الفلل في تفرغ زينة و دبي و لاس بلماس بينما ستدفع الاجيال القادمة ثمن تفاقم المديونية العامة و سوء التسيير .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype