فضيحة جديدة لصهر الرئيس : بعد صفقة Addax النائب ولد الغزواني يشيد القصور على ساحات عمومية بصفة غير قانونية !..

توصل ” مركز التنوير ” إلى معلومات خطيرة تثبت تورط المحيط الضيق لرئيس الجمهورية الحالي و كذلك بعض النافذين من وزراء و غيرهم في الإستيلاء على الساحات العمومية و تحويلها الى قطع ارضية مملوكة .

و قد اخترنا اليوم ، أن ننشر للرأي العام هذه الصور الخاصة بقصر شيده صهر الرئيس ( بطل فضيحة Addax ) النائب محمد الأمين ولد الغزواني على مساحة عمومية شاسعة في حي الجامعة التابع لمقاطعة تفرغ زينة ،

هذ النائب الذي تأكدنا من صحة المعلومات التي تثبت بناءه لشبكة مافيوية من المحيط الجهوي و القبلي_ للرئيس الغزواني _من ضمنها حاكم مقاطعة تفرغ زينة المنحدر من ولاية لعصابة المساهم بشكل كبير في تمكين صهر الرئيس و بن اخيه و ممثل Addax من تحويل هذه الساحة العمومية الشاسعة الى ملك خاص مترامي الاطراف، و يقدر حجم مساحتها في حالة تقطيهعا بمقاس القطع المخصصة للسكن بــ 20 قطعة ارضية كما تقدر قيمتها بميئات الملايين من الاوقية و يظهر من الصورة حجم الساحة الهائلة و التي لم يستطع القصر الكبير المقام وسطها ان يغطي منها الا النزر القليل رغم حجمه المهول الظاهر في الصورة .

هذ النائب الفاسد الذي يستغل نفوذه و علاقته بالرئيس بالاضافة الى الاستثمار و استغلال الروابط الجهوية و القبلية في الإبتزاز و اختراق اجهزة الدولة للنفاذ الى المال العام و إلتهام الصفقات الدسمة و التي عادت عليه بثروات طائلة ، دون مراعات انعكاس ذلك على المصلحة العامة مثل صفقة Addax التي نشرنا تفاصيلها سابقا و التي فرضها لمصلحته الشخصية و خسرت الدولة جراء ذلك ملايين الدولارات فقط ليصبح رجل اعمال في فترة وجيزة يعكف النظام فيها لحصر مقدرات الدولة في بناء رجلين أو ثلاثة تجتمع مقاليد الامور السياسية و القانونية و المالية في ايديهم .

ها نحن اليوم ننشر لهذ الديناصور الفضيحة العقارية المدوية و التي توضح التناقض الذي تنطوي عليه التركبة الشخصية للنائب و المبنية على الانانية و عدم التحلي بروح المسؤولية و التخلي عن شرف المنصب كبرلماني منتخب يفترض ان يكون همه الاول الدفاع عن حقوق الناس و احباط كل ما من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة .

اذن الاضرار بالمصلحة العامة حصل من حيث يجب منعه فالاستيلاء على المساحات العمومية عمل مخالف للقانون و مخل بالتخطيط العمراني الذي يراعي ضرورة تقطيع الاحياء السكنية على اسس تضمن وجود المدارس و الاسواق و الملاعب و المستشفيات و المساجد و الطرق و المساحات العمومية كمتنفس بين الاحياء السكنية المتجاورة .

و عليه فان الفترة الحالية شهدت تسابقا محموما على المساحات العمومية و التي تم الاستيلاء على اغلبها في ظل النظام الحالي مما جعلنا نتابع و نبحث بشكل حثيث عن المسؤولين عن الخرقات القانونية التي سمحت بالاستيلاء على الساحات العمومية و كذا عن المستفيدين انفسهم منها و قد وصلنا الى معلومات كثيرة في هذ الخصوص بدأناها بصهر الرئيس و سنوافيكم ببقية الاخبار قريبا .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype