خبير قانوني: إجازة استخدام بطاقات التعريف التي تحمل بيانات تجعلها منتهية الصلاحية في الانتخابات المرتقبة ستثير طعونا وتشكيكا في سلامة العمليات الانتخابية.

قال الخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم في تدوينة نشرها على صفحته إن بطاقات التعريف الوطنية تنص على تاريخ انتهاء صلاحيتها باليوم والشهر والسنة، وبعد أن كانت مدة صلاحيتها عشر (10) سنوات صادقت الحكومة خلال اجتماع عقدته بتاريخ: 21 دجنبر 2022 على مرسوم يقضي بتمديد فترة صلاحيتها لتصبح اثنتي عشرة (12) سنة، مما يعني أن مدة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية التي ستصدر في ظل المرسوم الجديد ستكون أطول صلاحية من بطاقات تعريفنا الحالية بنصها على ذلك.

وتوقع الخبير القانوني أن تثير إجازة استخدام بطاقات التعريف التي تحمل بيانات تجعلها منتهية الصلاحية، في الانتخابات المرتقبة طعونا وتشكيكا في سلامة العمليات الانتخابية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype