جهات نافذة تتدخل للحيلولة دون هزيمة ولد ابتي لذلك توقفت عملية انتخاب نقيب ومكتب هيئة المحامين لمدة 10 ايام .

بعد تأكد الجهات العليا من ان سير العملية الانتخابية داخل نقابة المحامين لن يكون لصالح المرشح الرسمي للدولة ابراهيم ابتي اعلنت المحكمة العليا أنها قررت، بتشكيلة غرفة مشاوراتها “وقف عملية انتخاب نقيب واعضاء  مجلس  هيئة المحامين الموريتانيين”؛ وفق ما جاء في منطوق القرار رقم 2023/11 بتاريخ 13 يوليو 2023.

واوضحت المحكمة، في نص قرارها، ان وقف عملية انتخاب هيئة المحامين جاء بناء على الملف رقم  2023/20 المنشور أمام غرفة مشورتها والمتضمن طلبا بتعليق العملية قدمه المحامون محمد الأمين ولد أحمد لمرابط، و أحمدو بكار اصنيبه، و فضيلي ولد الرايس؛ نيابة عن النقيب إبراهيم ولد أبتي، او ولد احويرثي ان صح التعبير .

ويأتي قرار التعليق بعد شروع المحامين في التصويت وبعد رفض مجلس الهيئة اتخاذ قرار بالتأجيل.

و من الواضح من اسماء من قدموا الطلب ان الجهات التنفيذية اطبقت قبضتها على جهاز القضاء الذي فقد استقلاليته بشكل لم يسبق له مثيل و انها تحاول من خلال هذ التدخل التاجيل لتغيير المعطيات و ضمان تمرير مشروع ولد ابتي الذي بات مرتبطا به مصير بعض الامور الحساسة و من ضمنها ملف العشرية الذي قد يؤثر عليه خروج ولد ابتي من رئاسة النقابة بشكل يضعف الموقف الرسمي كطرف .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype