تهم لثمانية أفراد في قضية الصوفي و أختفاء من أعطو الأوامر من المشهد .

إنتهى التحقيق على ما كان متوقعا وهو التأكيد على قضية الدين و عدم تجاوز القضية للمنفذين لتبقى أسئلة كثيرة عند الرأي العام حول من أعطى الأوامر أصلا و لمصحة من أصدر بيان من إدارة الأمن لتضليل الرأي العام على غرار بيان الطبيب الأول قبل الهبة الشعبية و تغيير البيانين بالفعل لا تزال هناك حلقة مفقودة قد يحل لغزها أحد المتهمين بالقتل المباشر إذا تكلم .

في الأخير وصل المتهمون إلى النيابة العامة الموريتانية اليوم الاثنين حيث وجهت تهما لـثمانية أفراد بالضلوع في قضية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أثناء احتجازه داخل مفوضية الشرطة الثانية بدار النعيم.

وشملت قائمة المتهمين بالضلوع في الملف، والذين وجهت لهم النيابة العامة الاتهام بعد المثول أمامها اليوم بنواكشوط الشمالية كلا من: 

1.    المختار إسلم سيدو – مفوض شرطة،
2.    الحسن حمادة اسويدي – وكيل شرطة،
3.    لحبيب أحمدو أحمدو – وكيل شرطة،
4.    لمام حامد الإمام – رقيب شرطة
5.     أعمر افكو رباح – رقيب شرطة
6.    عبد الله البان باه إماه – وكيل شرطة
7.    أبو دمب با
8.     أحمدو محمد أحمد – رقب شرطة

ووجهت النيابة العامة للأربعة الأوائل من المجموعة تهما بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي للوفاة، والأمر والقيام بعمل تحكمي عدواني يمس بالحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعي وطمس آثار الجريمة. 

فيما أضافت توجيه تهمة أخرى للمفوض ولد سيدو بقبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل داخل وظيفة.

 ووجهت تهمة قبول وعود بهبات من أجل القيام بعمل سهلته وظيفته للمتهم الخامس، والمشاركة في هذه الجريمة للسادس. 

ووجهت تهمة اللجوء للوعود بعطايا الهدف منها الارتشاء للمتهم آبو دمب با، واتهمت العنصر الثامن في الملف بالقيام عن قصد بإخفاء الجناة ومحاولة إنقاذهم من الإيقاف ومساعدتهم على الاختفاء. 

وقالت النيابة العامة إن الأفعال التي تتهم الأفراد الثمانية بالضلوع في ارتكابها منصوصة ومعاقب على ارتكابها بالمواد: 271, 280 , 111 , 171 , 173 , 53, 54 , 55 من قانون العقوبات، والمادة 48 من ق ا ج والمواد 2, 3 , 11 , 12 من ق مناهضة التعذيب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype