بعد تنديدهم بترشيح ولد مكت ارامل ضحايا التصفيات العرقية 89- 90 يلجؤون الى مجلس الأمن..

لا تزال مجموعة المتضررين الزنوج تطالب بالعدالة و القصاص ممن ارتكبوا المجازر في حق ذويهم ايام و لد الطايع و من الملاحظ في الايام الاخيرة نشاط مكثف لذوي الضحايا توجوه بوقفتهم الاحتجاجية قبل ايام في ساحة الحرية مطالبين بابعاد الفريق المتقاعد ولد مكت عن الممارسة السياسية و سحب ترشحه باعتباره احد المشرفين على تعذيب و قتل ذويهم .

الأرامل الموريتانيات، اللواتي قضى أزواجهن في أحداث 1989-1990، اتخذن طريقا جديدا ادى إلى رفع دعوى ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيدأحمد الطايع، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعبر مجلس الأمن، وبدعم من التجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان و الجدير بالذكر ان من ضمن المشكوا منهم فاعلين في النظام الحالي .

إذاعة فرنسا الدولية نقلت عن ميمونة ألفا سي الأمينة العامة لمجموعة “أرامل موريتانيا”، والتي قتل زوجها في نواذيبو في نفس الفترة، قولها: “لم نتمكن من تقديم شكوى في موريتانيا لأن الجلادين والمسؤولين عن هذه الجرائم، أصدروا قانون عفو عام 1993 للعفو عن أنفسهم، وكان علينا أن نلجأ إلى القضاء الخارجي”.

وتضيف: “تم تقديم دعوى بشأن جرائم ضد الموريتانيين السود إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2019، لكن الأخيرة ردت بأنها لا تستطيع النظر في القضية لأن موريتانيا لم توقع على نظام روما الأساسي”.

وقال الأمين العام للتجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، صديق نياس، إن “التحدي يكمن في إيجاد حلول حتى تنجح هذه الدعوى”، مشيرا ألى أن “مجلس الأمن الدولي وحده الذي يمكن أن يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية كي تعيد فتح هذا الملف، وهذا يجعل من الممكن التوصل إلى حل، ويجب أن تتحقق العدالة حتى تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية في موريتانيا”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype