بعد استنطاق اخر المتهمين تعيين محاميين لهيئة الرحمة و ولد ألوكاي ينفي تهمه ويتهم رئيس لجنة التحقيق باستهدافه

إستأنفت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات استجواب المتهمين في “ملف العشرية”، باستنطاق آخر متهم في الملف، يعقوب ولد العتيق.

وباكتمال الاستماع للمتهمين أعلن رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الأمين، إتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم الشهود، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد القاضي أنه على الأطراف تسمية الشهود والوقائع التي سيدلون بشهاداتهم حولها، مضيفا أن المحكمة ستستمع للآراء حولهم، ثم تبتّ في اعتمادهم بعد ذلك.

و يبدوا من سير المحكمة انها ستطول لتفويت فرصة المشاركة السياسية للرئيس السابق في الاستحقاقات القادمة باعتباره المنافس الابرز للنظام ، و المتمرد على الحسابات السياسية للدولة العميقة .

ما يعرف بملف العشرية سيدخل الاسبوع المقبل في جلسة علنية لبحث الطلبات المقدمة بشأن الإستماع لشهود إضافيين .

من جهة اخرى اعلن رئيس المحكمة تعيين المحاميين و هم محمد الامين محمد الامين و محمد لحبيب ولد اشريف لمؤازرة هيئة الرحمة المشمولة في الملف .

و اختتمت المحكمة استماعها للمتهم الأخير في الملف يعقوب ولد العتيق ، و هو مقاول و يعمل في قطاع تاخير السيارات و وجهت له المحكمة تهمة إخفاء عائدات متحصل عليها من الجريمة و هو ما نفاه أمام رئيس المحكمة .

و اثناء الجلسة نفى العدل المنفذ والمتهم في الملف المعروف بـ”ملف العشرية” محمد الأمين ألوكاي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، نافيا أن يكون قد تلبس بأي مخالفة لا جنحة ولا جريمة.

واتهم ولد ألوكاي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه باستهدافه، مؤكدا أنه أ حيل إلى القضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضه هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لولد اجاه.

وبدأ رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الجلسة بتذكير ولد ألوكاي بالتهم الموجهة إليه.

و يبدوا ان سير المحاكمة يؤكد يوما بعد يوم انها سياسية بالدرجة الاولى و استهداف للرئيس السابق و ذلك لجملة من الاسباب اهمها عدم تقديم الجهات الرسمية حتى الآن اي دليل يدين الرئيس السابق و نفي كل المتهمين و الشهود صلته بما يخالف القانون اسناء ممارسته لمهامه كرئيس .

رئيس المحكمة: متى ولجتم إلى هذه المهنة؟

ولد الوكاي: استشارت سلطة المنطقة المحاكم في نواذيبو وكيل الجمهورية وكنت الوحيد من بين زملائي من يملك حينها مكتبا بنواذيبو، حينها استدعاني الأمين العام للسلطة وهو الذي وقع معي العقد، وهو الذي كان يكلفني ويسدد لي أتعابي.

رئيس المحكمة: إذا اختاروك دون منافسة؟

ولد الوكاي: لا يوجد من يفتح مكتبا، وله أرشيف سواي.

رئيس المحكمة: إذا اختاروك على أساس وجود عنوان والأقدمية ورأي النيابة؟

ولد الوكاي: تماما.

رئيس المحكمة: من تعاقد معكم؟

ولد الوكاي: يوم 7/10/2015 كانت أول عملية أشرفت عليها، وتمت وفق المقرر الذي عين اللجنة، وهي مكونة من ثلاث لجان، لجنة فنية لتحديد المساحة والسعر والحي، ولجنة إعلامية للسياسة الإعلامية للترويج، واللجنة الكبرى تضم اللجنتين تتولى تحديد تاريخ البيع ومكانه، وأحضر للإشراف على عملية الرسو.

ولد الوكاي: المزاد الأول والثاني حضرتهما اللجنة كاملة، وحضورها ليست ملزمة به والمقرر 38 لم يلزمها بالحضور، وإذا لم تحضر تولى العدل المنفذ رسو عملية البيع، هذا الحضور حصل قانونيا وإجرائيا فهي التي صادقت على دفاتر الشروط وتاريخ البيع ويوقع أعضاؤها بعد ذلك.

رئيس المحكمة: كم حضرت اللجنة بالضبط من المزادات؟

ولد الوكاي: حضرت الأول والثاني والرابع، وهذه الجلسات التي حضرتها هي من تتول الإعلان لها والجلسات الأخرى يطلبون من مكتب العدل المنفذ أن يتولى الإعلان عن المزاد، وأقوم بذلك.

رئيس المحكمة: من يرأس اللجنة؟

ولد الوكاي: يرأسها الأمين العام

رئيس المحكمة: من كان يكلفك بالإعلان عن المزاد العلني دون حضور اللجنة؟

ولد الوكاي: الأمين العام أو مدير الشباك الموحد.

رئيس المحكمة: عدم حضور اللجنة هل تبلغ به الأمين العام ومدير الشباك؟

ولد الوكاي: نعم، قلت لهم إن اللجنة تغيبت.

ولا يوجد بيع بالمزاد العلني إلا من اخصاص العدل المنفذ، المادة 42 من قانون العدول المنفذين تنص على أن العدل المنفذ يوقع محاضر البيوع القضائية وغير القضائية، وغير القضائية هذه يدخل فيها البيع بالمزاد العلني.

زيادة على ذلك، فإننا نتعامل مع القرار الإداري كمنفذين بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأحكام القضائية.

عندما يأتينا الحكم قضائي ولو كان من محكمة غير مختصة ولو كانت به عيوب واضحة لا يمكننا رفض تنفيذه، والمنطقة نصت على أنها تستعين بعدل منفذ لهذه المهمة، وبالتالي لا يمكن للعدل أن يتدخل في قراراتها ولو كانت معيبة.

معنا هنا في القاعة محمد عبد الرحمن عبدي، وفي عام سابق في حياة الرئيس محفوظ ولد لمرابط حصل جدل في ملتقى بنواذيبو بحضورهما حول هذا الموضوع، وأذكر أنني استشرت محفوظ ولد لمرابط رحمه الله في قضية مشابهة، فقانون البحرية التجارية كان يلزم المحكمة بتحديد سعر الافتتاح للبيع في المزاد العلني ووصلني بيع لم تحدد فيه المحكمة سعر الافتتاح فسألت محفوظ وقال لي أنتم أعوان القضاء ولستم مصححين لأحكامه، ويلزمكم تنفيذ أحكام القاضي ولو كانت خاطئة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype