المحكمة تعلق جلساتها حتى 16 ابريل و لقاء وزير العدل و مبعوث ولد احويرثي باحد القضاة يؤكد تسييس الملف .

قررت محكمة المختصة بجرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق في “ملف العشرية” 15 يوميا.

رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، خاطب في جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء، الرئيس السباق محمد ولد عبد العزيز مؤكدا له ان القضاء يمنحه فرصة حتى 6 ابريل لإقناع محاميه بالعودة أو التعامل مع محامين آخرين أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين له في الملف ” قبل أن يعلن تعليق جلسات المحاكمة حتى 6 ابريل.

و كان فريق الدفاع عن الرئيس السابق أعلن انسحابه من جلسات محاكمته حتى إشعار آخر، مبررا ذلك بـ”انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة”.

و من الملاحظ تغير سلوك القاضي في المعاملة و التعاطي مع الرئيس السابق و دفاعه بعد ما شاع من لقاء مريب جمع كلا من محمد الامين ولد المش رئيس المحكمة الجنائية للفساد و الوزير محمد محمود ولد بيه و مبعوث من طرف وزير الداخلية ولد احويرثي .

و يعتبر هذ الاجتماع المريب الثاني بين الاطراف منذ محاكمة الرئيس السابق مما يدل على ان الجهة التنفيذية تلتقي بالمسؤولين عن الملف قضائيا خارج اوقات الدوام لتباحث الملف و اطلاع الجهة القضائية على المطلوب منها في كل مرحلة .

الاكيد ان مثل هذه اللقاءات الغير مبررة زادت التأكيد بان المحاكمة لا تعدوا كونها تصفية حسابات سياسية وقد تحقق منها المراد حتى هذه اللحظة و هو عزل الرئيس السابق عن العمل السياسي و الانفراد بحزب الرباط الداعم له في انتخابات مشبوهة في كل تحضيراتها و من المرشح ان تزور و لا يحصل الحزب على النصاب الكافي و الذي يسمح للرئيس السابق بالترشح للرئاسيات القادمة .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype