بعد ان اوقفت الشرطة الموريتانية مساء أمس السبت الناشط الشبابي محمد فال ولد عبد الله، و الذي تم توقيفه في المفوضية المركزية وسط نواكشوط، قبل أن يتم نقله إلى مفوضية الشرطة القضائية في مقاطعة تفرغ زينة.
و جاء التوقيف حسب مصادر اتصلنا بها باوامر من وزير الداخلية و عقب استدعاء المدون من طرف سلطة الهابا و التي استدعته بشكل غير قانوني يدل على تحول الهيئة الى اداة مراقبة و تجسس تكريسا لقانون الرموز الجائر
و قد جاء استدعاء الهابا من خلال الرسالة الموقعة باسم السيد : محمد كوناتى
“الى السيد محمد فال ولد عبد الله
تحمل التدوينة التي نشرت على صفحتكم اساءة و تحريضا و خرقا لترتيبات القانون :
22 2022 المعدل للقانون المنشىئ للسلطة العليا في مواده المتعلقة بضبط الاعلام الرقمي وو سائل التواصل الاجتماعي و للقوانين الخاصة بالنشر و النشر الالكترومي و يتعين حذها بشكل فوري و المثول لدوة السلطة العليا يوم الاثنين 20 نفمبر 2023 على تمام الساعة الثانية عشرة
محمد كوناتى
مركز الرصد و المتابعة بالسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية .”
تدوينة النائب ولد سيد مولود كانت موضحة لخطأ الهابا و تدخلها السافر في سياسة قمع حرية التعبير كما دون الوزير السابق محمد ولد جبريل واصفا جريمة الشاب محمد فال ولد عبد الله بانها فقط في كونه واقفا في خندق المعارضة .
موقع الاخبار التابع لتواصل اكد ان السبب في توقيف ولد عبد الله عقب تدوينة دعا فيها لإزاحة الرئيس محمد ولد الغزواني من الرئاسة، ووصف ذلك بأنه “فرض وواجب”.
بينما الحقيقة ان كلامه لم يحمل اي شيئ يدل على اساءة او تحريضا على العنف في التغيير الذي ينشده من خلال ازاحة الرئيس كفرض و واجب .
فاي معارض مهما كان ينشد و يسعى الى ازاحة الرئيس من خلال صناديق الاقتراع كواجب و طني و كفرض تمليه الضرورة في اصلاح الاوضاع و يعتبر حمل كلام الشاب المعارض على غير هذ المعنى ليس اكثر من التحامل وبغرض اسكات الحنجرة التي واكبت محاكمة الرئيس السابق و انارت الراي العام بحقيقة ما يدور في القاعة من احداث .
ولد عبد الله حذف التدوينة لاحقا من حسابه في فيسبوك، واعتذر عنها، موضحا قصده لافتا إلى أنه قد فهم منها “أنها تحمل إساءة لشخص الرئيس”، مكررا أنه “لم يقصد منها الإساءة لأي أحد”.
وأوقف ولد عبد الله ليلة البارحة، وما زال رهن التوقيف في مفوضية الشرطة القضائية في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
