شهد التضخم الاقتصادي في موريتانيا، تراجعا في شهر أبريل الماضي، وذلك لأول مرة منذ سنة، حيث وصل مستوى 10,1 بعد أن كان 13,2 خلال نفس الشهر من السنة الماضية ، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
و انعكس هذ التراجع على العملة التي حققت مكاسب مقابل الدولار .
و لكن التقرير اشار على معلومات تفيد بتراجع اسعار بعض المواد الاساسية و هي معلومات وصفت بغير الدقيقة .
و ان كان من المفروض ان تراجع التضخم و زيادة قيمة العملة مقابل العملات الصعبة في بلد يركز على الاستيراد يؤدي الى مكاسب تنعكس على القوة الشرائية من خلال انخفاض اسعار السلع و البضائع المستوردة و كذا اسعار الخدمات .
و هو ما لم يحصل حيث سجلت في الاشهر الاخيرة ارتفاعات جنونية في الاسعار خصوصا المواد الغذائية الاساسية و أسعار الأثاث وكذا أسعار «النقل البري مما يفسر جشع التجار و غياب رقابة الجهات الرسمية المتمالئة العاملة على افراغ جيوب المواطن .
