احمد يحي / يترشح وحيدا كالعادة لانه يملك و حده حق الترشح !.

للمرة الرابعة يرشح أحمد ولد يحي نفسه لرئاسة االإتحادية دون منافس ليطبل الإعلام المأجور و يروج ان عدم منافسته نابع من الإجماع عليه من الوسط الرياضي ,

الحقيقة ان تغيير الرجل لقوانين اللعبة بطريقة مخالفة لقوانين الفيفا و كذا القوانين السيادية للبلد هو السبب الرئيسي لسيطرة الرجل على الاتحادية و بتمالؤ من الجهات الرسمية منذ عهد الوزيرة لالة منت اشريف التي فرض عليها الوزير الأول السابق ولد محمد لقظف عدم التدخل او ايقاف اعادة صياغة قوانين اللعبة و التي فصّلها ولد يحي على مقاسه بحيث لم يعد بمقدور اي شخص ان يلج باب المنافسة على مقعد رئيس الاتحادية خارج ايطار دائرة ضيقة هو من يتحكم فيها .

تفصيل للعملية الإنتخابية داخل الإتحادية

قبل مجيئ احمد ولد يحي للإتحادية كان يحق لكل مواطن يحمل الجنسية الموريتانية الترشح لمنصب رئيس الاتحادية و يدخل في ذلك كل الفاعلين في القطاع الرياضي من رؤساء أندية في مختلف البطولات و غيرهم ، وهو ما تم تغييره بعد التعديلات القانونية التي فرضها ولد لكور و التي حصرت الترشح و المنافسة في دائرة ضيقة و بشروط محددة و هي :

1ــ ان يكون المرشح رئيس للاتحادية أي احمد يحي

2ــ ان يكون المرشح رئيس لنادي من الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل .

من يحق لهم التصويت

قبل مجيئ ولد لكور 64 صوت تملك منها اندية الدرجة الثانية 32 صوت اي نسبة 50%

بعد تعديل ولد لكور للقوانين و القاء اصوات اندية الدرجة الثانية عدد لاصوات اقل من 30 صوت ( اندية الدرجة الاولى زائد رؤساء العصب ) و تم القاء اصوات اندية الدرجة الثانية التي تمثل وحدها 50 % و لا يتحكم فيها غير ملاك الاندية .

ملاحظة

رؤساء العصب من ضمنهم رؤساء ملاك اندية في الدرجة الاولى مما يعني ان من ضمنهم من يملك اكثر من صوت هذ بالاضافة الى ان احمد يحي نفسه يملك رسميا اكثر من6 اندية في الدرجة الاولى يسيرها بمكاتب تنفيذية هو من عين اعضائها .

كما أن جل رؤساء العصب و ملاك الباقي من الاندية في الدرجة الاولى اعضاء في المكتب التنفيذي للاتحادية و بالتالي تكون منافسة احمد مستحيلة لان شروط الترشح لا تتوفر في اكثر من اشخاص معدودين من ضمنهم رؤساء اندية هو من يملكها كما ان 50 % من عدد الاصوات المحدود متواجد في مكتبه التنفيذي للاتحادية و في قبضته .

ما اقدم عليه ولد يحي استثناء لا يوجد في اي بلد في العالم من البلدان المنضوية تحت لواء الفيفا و البالغة حوالي مائتي دولة حيث انه يحق لكل رئيس نادي في العالم العضوية مباشرة في الجمعية العمومية للاتحادية و الترشح لمنصب رئيس الاتحادية سواء كان النادي في الدرجة الاولى او الثانية او حتى الرابعة .

في الجارة السينغال او مالي يصوت على رئيس الاتحادية اكثر من اربعمائة ناخب و يحق للكل الترشح لان توسيع دائرة المنافسة هو روح العملية الديمقراطية و يعطي للمشاركة و الاستثمار في اللعبة معنى عكس ما يقوم به ولد يحي و بدعم من الجهة الرسمية التي دأبت على دعم كل ما يخالف الاصلاح .

ما قام به ولد يحي من تعديلات قانونية يخالف القانون و لكن يسمح له بالترشح بمفرده

نعم يخالف القانون باعتباره صادر من الاتحادية ، لانها ليست جهة رسمية مخولة بتعديل قوانين صادرة بمرسوم رئاسي ، و صادق عليها البرلمان ، مع أن النصوص نفسها المعدلة أيضا مخالفة لروح القانون المنظم للقطاع، و الضامن لحقوق اندية كرة القدم ، الا وهو القانون 021 / 97 الصادر بمرسوم رئاسي 16 يوليو 1997 م ، و المصادق عليه من البرلمان ، هذ القانون بلائحته التنفيذية ينظم القطاع الرياضي بشكل عام ، و مجال كرة القدم بصفة خاصة و لا يسمح بما اقدم عليه ولد يحي .

كما ان التعديلات حرمت الاندية الدرجة الثانية اصواتها و اغلقت باب المنافسة على رئاسة الاتحادية و ادت الى سوء التسيير و البعد عن المحاسبة ، و اخرجت قطاع الرياضة عن الأهداف السامية للعملية الديمقراطية المرتكزة على التبادل في شغل ” المناصب.

كما ان احمد يحي خالف ايضا القانون حتى بعد التعديلات حيث نص القانون الجديد على حق الرئيس في ماموريتين فقط و هو ما كسره الآن بدخوله في مامورية رابعة او ثالثة دون حساب المامورية الاولى باعتبارها قبل التعديلات و بهذ يكون ولد يحي خالف حتى قانونه الجائر الذي فرضه على الجميع فعن اي اجماع تتحدثون .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype