إيضاحات لما أشار له ولد عبد العزيز في حديثه أمام المحكمة ولم يفصح عنه .

تحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الخميس أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك لأول مرة منذ بدء التحقيق في فترة تسييره للبلاد وتوجيه تهم الفساد إليه.

و بعد نفي ولد عبد العزيز بشدة جميع التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته الحكم في 2019، مضيفا: “من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة”.

وأكد ولد عبد العزيز إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.

وأضاف أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، يقصد GBM الذي كان يشترك فيه محمد بوعماتوا مع احمد الطايع قبل فض الشراكة بعد الانقلاب 2005م و كذلك بنكي اهل عبد الله و اهل انويكظ .

و هذ بالطبع عكس ما حدث في زمنه الذي بيعت فيه قيمة الـ 50 مليار لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و 3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا.

وأشار إلى أنه غادر السلطة ومديونية إحدى الدول لم يسمها قد تقلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه في هذه النقطة يقصد ولد عبد العزيز تنازل الدولة عن بنك IBD لمحمد ولد بوعماتوا و احمد الطايع باوقية واحدة بارضه و مبانيه و ديونه .

كما يقصد بيع شركة التأمين الوطنية اسمار و التي تعتبر رمزا وطنيا من رموز الاستقلال الوطني و توجد صورة عمارتها المجاورة للمحكمة في الكتاب المدرسي هذه الشركة تم بيعها لمجموعة اهل عبد الله بمبلغ 100000 الف اوقية قديمة بعمارتها و ارضها و سياراتها و حسابها البنكي الذي تحول الى ملكية المشترى و كان لحظة الاستلام يحتوي على مبلغ 160 مليون اوقية لتصبح شركة النصر المعروفة الآن .

ولفت الرئيس السابق إلى أنه في عام 2009 صرح جميع البنوك بأنهم خسروا 300 مليون أوقية حتى يتهربوا من الضرائب، في حين صرحوا في 2010 بأنهم ربحوا 3 مليارات، مضيفا أنهم اعتادوا قبله أخذ ودائع من الدولة ثم استدانتها لمؤسسات عمومية وهو ما أوقفه.

وعن شركة صوملك “التي يقال إنها فاسدة” قال ولد عبد العزيز إن هذه المؤسسة كانت تكلف الدولة 15 مليار في 2015، 8 مليارات منها كدعم و7 لتوفير الوقود، مؤكدا أنه غادر الحكم وصوملك قادرة على تسديد أقساط الديون المستدانة باسمها لدى البنوك الأجنبية بانتظام.

وأضاف أن هناك رجل أعمال واحد كانت شركة صوملك مدينة له بـ 5,2 مليار أوقية، معتبرا أن مثل هؤلاء هم من استهدفوه وما سوى ذلك أكاذيب، وفق تعبيره في هذه النقطة كان يقصد الر ئيبس البارون محمد ولد بوعماتوا الذي بسط سيطرته ايام ولد الطايع على شركة صوملك و فتح لها حساب في بنكه الخاص كانت تجتمع فيه اموال الشركة المدينة له .

كما أكد أنه وخلال مأموريتين في الحكم لم يسجل أي عجز في الميزانية ولم يتجاوز أي وزير النفقات خارج ميزانيته.

وعن الديون الداخلية قال ولد عبد العزيز إنه شارك في انقلاب 2005 والديون الداخلية تصل إلى 225 مليار أوقية كديون داخلية ثم قاد انقلاب 2008 والديون الداخلية 25 مليار، مضيفا أنه لا يتحدث عن الحالة الأولى إلا أن الثانية تمت فيها التسوية بطريقة نزيهة واضحة وشفافة، وفق تعبيره.

وختم الرئيس السابق حديثه أمام المحكمة بأن هذا هو ما لديه حاليا ليعرضه بشكل مجمل، مؤكدا استعداده للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدم أمامه.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype