أهم فصول جلسة الإثنين من محاكمة الرئيس السابق..

بدأت المحاكمة اليوم بإستنطاق الرئيس السابق من طرف رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين ظهر اليوم الاثنين في البداية الفعلية للمحاكمة، قبل أن يعلن دفاعه أن لديهم دفوعا شكلية سيقدمونها أولا.

وعاد رئيس المحكمة بعد أخذ المعلومات الشخصية لولد عبد العزيز، ليمنح فريق الدفاع الحديث لتقديم دفوعاتهم،

الرئيس السابق أبدى لرئيس المحكمة رغبته في الحديث قبل محاميه لكن رئيس المحكمة، سأله : إن كان يعترف بفريق دفاعه ، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بالتأكيد، ليخبره رئيس المحكمة أنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتحدث قبلهم.

وقد تحدث خلال الجلسة عدد من فريق دفاع الرئيس السابق من بينهم ، جعفر ولد ابيه، ومحمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد حميدي، واباه ولد امبارك، وأحمد سالم ولد البشير، والمحامي السنغالي سيري كليدور لي.

و قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إن الدفع الذي سيتقدم به ليس دفعا شكليا، لأنهم يدركون أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية يصبح محصنا بعد استنفاد مراحل الطعن، لكنهم يطعنون بعدم قبول دعوى النيابة، لأن النيابة العامة غير مختصة في الاتهام في هذا النوع من الملفات.

وقدم المحامي المذكور أنموذجا من القضاء الفرنسي، حيث تمت محاكمة وزراء سابقين أمام محكمة العدل السامية، وليس أمام القضاء العادي.

وطعن أعضاء دفاع الرئيس السابق في شرعية محاكمة المحكمة لموكلهم، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور من اختصاص محكمة العدل السامية.

ورفعت المحكمة جلستها لصلاة الظهر والغداء على أن تستأنفها بعد ساعتين.

و يجدر التذكير بأن رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد ظهر اليوم الاثنين تجاوز موضوع أوامر إيداع المتهمين السجن، وذلك بعد تناولها اليوم، وتدخل 15 محاميا في الموضوع.

وأكد الرئيس أن أي محام لديه طلب إفراج مؤقت عن موكله عليه أن يقدمه بشكل مكتوب له.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype